مکيه منير، آژانس خبری بژواک، ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸
اتحاديه بين الپارلمانى که شوراى ملى کشور نيز عضويت آنرا دارد، نامه‌يى به ولسى جرگه گسيل و خواستار اعاده حيثيت جويا شده است.
رييس کميسيون مصوونيت و امتيازات ولسى جرگه، نيز بدنبال نامه اتحاديه بين الپارلمانى، فيصله ولسى جرگه را مبنى به تعليق ملالى جويا، غير قانونى خواند.
وظيفه جويا نماينده مردم فراه در دوره تقنينى جارى، در ثور سال گذشته به دليل حمله لفظى و دشنام وى به شوراى ملى، از طرف ولسى جرگه در تعليق اورده شده بود.
اخيرا اتحاديه بين الپارلمانى که شوراى ملى کشور نيز عضويت انرا دارد، نامه يى به ولسى جرگه گسيل و خواستار اعاده حيثيت جويا شده است.
اين اتحاديه، تعليق ملالى جويا را فيصله غير قانونى ولسى جرگه خوانده است.
گل پاده شاه مجيدى رييس کميسيون مصوونيت و امتيازات ولسى جرگه، بتاريخ ٤ ميزان دريک مصاحبه اختصاصى با اژانس خبري پژواک، پذيرفت که فيصله ولسى جرگه درمورد جويا بالاتر از صلاحيت اين جرگه است.
به گفته موصوف، مطابق اصول وظايف داخلى ولسى جرگه، براى وکيل که مرتکب خطا ميشود نخست توصيه، بار دوم اخطار، در مرحله آخر از طرف رييس جرگه امر اخراج ان صادر ميشود و اگر نپذيرفت به زور نيروهاى امنيتى اخراج ميگردد.
به گفته مجيدى، ولسى جرگه حين تعليق جويا اين مراحل را طى ننموده و دفعتاً ويرا اخراج نموده است.
موصوف همچنان گفت که در ان وقت به جويا حق دفاع نيز داده نشده بود.
وى افزود که نامه اتحاديه بين الپارلمانى از طريق کميته روسا به جلسه عمومى جرگه راجع و در ان جلسه تصميم گرفته خواهد شد.
گرچه جويا، بعد از فيصله تعليق ولسى جرگه مخالفت و دعوه خود را آغاز نموده اما به گفته مجيدى تا حال جويا به کميسيون امتيازات و مصونيت ولسى جرگه مراجعه ننموده است.
مجيدى افزود: «من فکرميکنم که خود ملالى جويا علاقمندى به اين مسله ندارد وکوتاهى از خود شان است.»
به گفته وى، فعلا يگانه راهى حل اينست که ملالى جويا به ستره محکمه مراجعه نمايد زيرا ولسى جرگه نمى تواند از فيصله ستره محکمه سر باز زند.
مجيدى، همچنان گفت: «ملالى جويا فعلاً از مصونيت پارلمانى برخوردار نيست.»
ملالى جويا، بعد از آن به اکثريت آراى ولسى جرگه تعليق شد که وى در يک برنامه تلويزيون خصوصى طلوع به شوراى ملى طويله خانه خطاب کرد و شمارى از اعضاى اين جرگه را جنايت کاران جنگى خواند.
اما جويا، از اين اظهارات توهين اميز خود دفاع کرد و گفته بود:
«موضع من دراين اظهارات کاملاً روشن بود وگفته هاى من صداى مردم ام بوده واز پشتيبانى آنها هم برخوردارهستم و اينها (ولسى جرگه) پشت بهانه مى گشتند تا مرا اخراج کنند ومن در اين مصاحبه خواستم که موضع خود را صريح تربيان کنم.»
وى بر شبکه تلويزيون طلوع نيز انتقاد کرده بود و گفته بود که مصاحبه وى سانسور شده و اين هم يک عمل آگاهانه وتوطئه سياسى بود.
محمد زمان اظهرى وکيل مدافع جويا درهفته گذشته طى نشست خبرى گفته بودکه سه ماه قبل، ارگانهاى قضايى از ولسى جرگه خواهان ارائيه معلومات در مورد چگونگى تعليق جويا شده است اما اين جرگه، تا حال حاضر به جوابدهى در مورد دوسيه جويا نمى باشد.
ولى، عبدالستار خواصى منشى اول ولسى جرگه اين ادعا را رد و گفت که از ارگانهاى عدلى هيچ مکتوب دريافت ننموده است.
در مورد تعليق ملالى جويا، حقوق دانان کشور نيز يک نظر ندارد، شمارى از آنها تعليق جويا را دور از صلاحيت ولسى جرگه ميدانند اما شمارى ديگر همچو اخراج را مجازات دسپلينى و آنرا از صلاحيت هاى ولسى جرگه ميدانند.